عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟
فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلعائدشهاداتالبنك،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذاالموضوعيشغلبالالكثيرينخاصةمعانتشارالمنتجاتالبنكيةالمختلفةالتيتقدمعوائدماليةمقابلإيداعالأموال.عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟
منالمهمأولاًأننفرقبيننوعينرئيسيينمنشهاداتالبنوك:
- شهاداتالتوفيرذاتالعائدالثابت:وهيالتيتحددنسبةفائدةمسبقةعلىالمبلغالمودع
- شهاداتالاستثمار:التيتعتمدعلىالمشاركةفيالربحوالخسارة
بالنسبةللنوعالأول(شهاداتالعائدالثابت)،فإنغالبيةعلماءالمسلمينيرونأنهاحراملأنهاتقومعلىأساسالرباالمحرمصراحةفيالقرآنالكريم.يقولاللهتعالى:"وَأَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَا"(البقرة:275).العائدالثابتالمضمونيشبهالفائدةالربويةالتيحرمهاالإسلام.
أماالنوعالثاني(شهاداتالاستثمار)،فالحكمفيهايختلفحسبطبيعةالعقد.إذاكانتتعتمدعلىمبدأالمشاركةفيالربحوالخسارة(المضاربةالشرعية)،وكانتالاستثماراتفيأنشطةحلال،فقدأجازهاكثيرمنالعلماءبشرطأنتكونخاليةمنالشبهاتالربوية.
هناكعدةمعاييرشرعيةيجبتوفرهافيشهاداتالبنكحتىتكونحلالاً:-أنلايكونهناكوعدبعائدثابتمسبقاً-أنتكونالأموالمستثمرةفيمشاريعحلال-أنيكونالعائدمرتبطاًبالربحالفعليوليسوهمياً-أنيتحملالمودعجزءاًمنالخسارةفيحالحدوثها
عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟فيالختام،ينبغيللمسلمأنيتقياللهفيأموالهويبحثعنالبدائلالشرعيةالمتوفرةاليومفيالبنوكالإسلاميةالتيتقدممنتجاتمتوافقةمعالشريعة.كماعليهاستشارةأهلالعلمالثقاتفيمثلهذهالأمورالماليةالدقيقةالتيتحتاجإلىفهمعميقللنصوصالشرعيةوقواعدالمعاملاتالماليةفيالإسلام.
عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟